-6- المستوى المادي والتقني(البنيات التحتية والتمويل)
من إنجازات الوزارة في هذا الإطار: توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات بما قدره14687 حجرة إضافية خلال السنتين2000و2005، منها%59للتعليم الابتدائي، و% 30,6 للإعدادي،و%10,9للثانوي التأهيلي(المالكي،الاتحاد ش).ورغم هذا المجهود الواضح فإن التراب الوطني لازال يعرف خصصا فيما يخص التغطية التربوية وتقريب المؤسسات من المستفدين، وخصوصا في الوسط القروي على مستوى الثانوي بنوعيه؛ بالإضافة إلى ملاحظة النقص الكبير للتجهيزات الخدماتيةوالصحيةوالتربوية(الكهربة، الماء الصالح للشرب، المراحيض، الأنشطة الموازية، قاعات المطالعة والمتعددة الوسائط، المختبرات...)
أما على مستوى التمويل، فيمكن الإقرار بالنقص التاريخي الذي يعاني منه قطاع التربية والتكوين من حيث كفاية التمويل. رغم بعض المجهودات المسجلة في السنوات الأخيرة، تبقى الميزانيات المخصصة للتربية والتكوين غير كافية من أجل ربح رهانات التعميم والجودة ورفع تحديات التنمية والمنافسة الدولية، مما يجعل الحوالي%23 المخصصة لميزانية التعليم غير كافية حاليا.فمثلا، ميزانية سنة1981 كانت حوالي%27,8(وافي،2006) وشتان بين التحديات الديمغرافية والمجتمعية لهذه السنة والسنوات الحالية والمستقبلية.ومن بين الاختلالات المسجلة في التدبير المالي للقطاع، نجد تطور نفقا ت التسيير على حساب نفقات الاستثمار، حيث سنة2005 كانت ميزانية التسييرMMDH23،وميزانية الاستثمارMMDH1,5؛وعليه يجب الزيادة في ميزانية الاستثمار وليس على حساب ميزانية التسيير، التي تحتاج بدورها إلى زيادة المناصب المالية،لتدارك اختلالات الموارد البشرية ورفع تحديات الجودة والفعالية الداخلية والخارجية.فالإصلاح والجودة لهما كلفتهما المالية أيضا.
7- المستوى البشري
في هذا المستوى سنتطرق إلى الجوانب الإصلا حية الخاصة بالمتعلمين والأطر التربوية:
يسجل المالكي، كحصيلة للوزارة، أنه تم استهداف التلميذ والطالب من خلال فتح المزيد من الأقسام المدمجة، تحسين الخدمات الاجتماعية، العناية بالداخليات والمطاعم المدرسية والمنح، التطبيب، النقل المدرسي...وتم كذك تحفيز المدرسين، وذلك من خلال الارتقاء بالأوضاع المادية من خلال تفعيل عدة اتفاقيات مع الشركاء الاجتماعيين؛ ففي مرحلة أولى(1998-2002) تمت الترقية في الدرجة بالاختيار، حسب اتفاق فاتح غشت1996، وذك بصفة استثنائية، حيث استفاد63712 موظفا؛ وتنفيدالاتفاق19محرم1421ه، استفاد43873 موظفا؛ وتم كذلك إقرار اتفاقية13ماي 2002 التي تنص على إحداث نظام أساسي جديد والزيادة في التعويضات، سواء منها النظامية أو التكميلية، وكان عدد المستفدين107585 موظفا.وفي مرحلة ثانية(2002حتى الآن) فقد تم تفعيل بنود اتفاق13 ماي 2002، وذلك مباشرة بعد صدور مرسوم النظام الأ ساسي الخاص بالتربية، وكذلك المراسيم المتعلقة بالزيادة في التعويضات؛ وتم كذلك التوقيع على اتفاقية 28 يناير2004 لإدخال تعديلا ت على النظام الأساسي قبل الشروع في تنفيذه، كما تم التنصيص على الترقية الاستثنائية للمستوفين لشروط الترقي إلى غاية31دجنبر2002؛كما انه حسب اتفاق 14 دجنبر 2005،تمت تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي،حيث سيتم ترقية حولي 8066 أستاذا إلى السلم11. وحسب الاتفاقيات السابقة، الممتدة من نوبر2002 إلى31 دجنبر2005،تم إنجاز ما يفوق 108000 ترقية و12000 في طور الإنجاز؛كما تمت تسوية ملف المعلمين العرضيين،وتم ترسيم6494 عونا مؤقتا برسم سنوات200و2003و2004و2005؛كما تمت تسوية وضعية الناجحين في الامتحانات المهنية برسم2000و2001، وتسوية ملف الموقوفين والمطرودين لأسباب سياسية.(المالكي، الاتحاد ش).
رغم هذه المجهودات المسجلة، يمكن الإدلاء يبعض الملاحظات،حيث لا زالت عدة ملفات لأطر التربية والتكوين تحتاج إما للتسوية أو التسريع ،أو للعدالة وتكافؤ الفرص في مقاربتها وتقنينها،كما ان العديد من التسويات لا ترضي أغلب المعنيين(ملف بعض أساتذة التعليم الاعدادي،مثلا،بعض القوانين الأساسية...)، هزالة الأجرة والتعويضات أمام الارتفاعات الصاروخية اليومية لكلفة العيش، إذ تصبح المطالبة بتطبيق السلم المتحرك للأجور أكثر إلحاحية، تدهور وتدني شروط العمل المهنية والاجتماعية،خصوصا لدى العاملين في الوسط القروي(السكن،النقل،التعويض عن العالم القروي..).أما المتعلمين هم أنفسهم لازالوا يعانون من هزالة الإطعام المدرسي كما ونوعا وتوقيتا، بعد المدرسة عن السكن، قلة وهزالة المنح عددا ومبلغا، ضعف الإيواء الداخلي جودة وعددا، فقر أو غياب التجهيزات والبنيات التربية الترفيهية والتثقيفية، خصوصا الحديثة منها...
خاتمة
في الأخير، نظن جازمين، أننا لم نتطرق لكل مستويات ومجالات الإصلاح التعليمي الجديد، ربما لازال هناك نقص على مستوى رصد الإنجازات والاختلالات.ونود أن نختم ببعض الخلاصات المهمة التي توصل إليها تقرير الخمسينية فيما يخص الاختلالات الأساسية، وربما التاريخية، للإصلاح التعليمي بالمغرب؛ ومنها، الإخفاق في مجال محاربة الأمية، حيث يتضاعف عدد السكان الأميين، إذ انتقل ما بين سنتي 1960و2004، من 6 ملايين إلى12,8مليون، و البرنامج يتعهد فقط بحوالي 141000 مستفيد فقط؛وتظل الوسائل المعبأة هزيلة بالنظر إلى الأعداد المتزايدة للاطفال الذين يغادرون المدرسة،حيث يقدر عددهم بحوالي مليوني طفل.وهناك ضعف القدرة الإدماجية للمنظومة التربوية، حيث تظل أعداد كبيرة من أطفال المغرب خارج المسار الدراسي، وخصوصا أبناء الفقراء والقرويين.تعثر الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للمنظومة التربوية، والتي تدل عليها بطالة حاملي الشهادات التي تزداد حدة واستمرارا.التقهقر التدريجي للمردودية الداخلية للتعليم واللاتمدرس واستفحال التسرب والهدر بدون تأهيل، حيث من بين3تلاميذ من4 من بين الذين يغادرون المنظومة التربوية كل سنة هم بدون تأهيل، أي غير حاصلين شهادة الباكلوريا أو شهادة في التكوين المهني.وهناك أيضا التدبدب في تدبير السياسة اللغوية، التي من تجلياتها:الخيبة اللغوية، والفجوة اللسانية،والفقر اللغوي،وانعدام الأمن اللغوي...(المغرب الممكن).كما يمكننا أن نظيف إخفاق الإصلاح في حل إشكالية التعريب والتوحيد التي ظلت مأجلة منذ إصلاح 1957، وهناك أيضا غياب الديمقراطية والحكامة الجيدة، واستشراء مظاهر الفساد ونهب هدر المال العام...
ومن أجل مغرب ممكن "فإن قابلية المنظومة التربوية للإصلاح تشكل اليوم موضوع رهان حاسم؛ ذلك أن هذه المنظومة التي أضحت تتسم بالتعقيد وبعدد من مكامن القصور، من شانها أن تجعل من الإصلاح مهمة صعبة ومتشعبة، ولا سيما إذا ما تم الاستمرار في النظر إلى الإصلاح من زاوية المقاربة التاريخية، التي سادت حتى الآن، وإذا ما ظلت قيادة المنظومة ونظام تدبيرها على حالتها الهشة وغير الملائمة...وفي غياب تحديث عميق للإدارة وإعادة التأهيل الشامل لهيأة المدرسين(والمؤطرين والمسؤولين) سيكون من الوهم المراهنة على وثائق الإصلاح وحدها، المنجزة بدورها وفق منطق خطي أفقي تنازلي..."(المغرب الممكن)./.
موضوع: تقييم الإصلاح التعليمي المغربي الجديد..الانجازات و الاختلالات ..محمد الصدوقي ..الجزء الثالث 
الإثنين 25 مايو 2009, 6:49 pm