بقلم المصطفى أجبيرخ
إن المتتبع لما تعرفه المنظومة التربوية من تحولات و تغييرات في إطار الإصلاح التربوي الحالي و المقترن بالعشرية التي انطلقت مع بداية الألفية الثالثة؛ و الذي يعتبر الميثاق الوطني للتربية و التكوين-رغم أن أصوات عديدة تحفظت من بعض جوانبه-إطاره المرجعي. هذه التحولات و التغييرات التي تتجلى في الهيكلة و إعادة التنظيم في المسؤوليات و الوظائف، وفي الترسانة التشريعية و التدبيرية للقطاع؛ إن هذا المتتبع سيجد نفسه أمام مفارقة – paradoxe- صارخة و مستعصية على الفهم و الإدراك، وهي مفارقة بين ما يقال و يصرح به رسميا من جهة، وما يعاش في الواقع- واقع المؤسسة التعليمية – من جهة أخرى.
في البداية لابد من التأكيد على أنه لا يمكن أن يجادل أو يختلف أحد في كون تقدم و تطور مجتمع ما هو رهين بشكل وثيق و عضوي بمدى قدرة النظام التربوي-التعليمي لهذا المجتمع على الاضطلاع بوظيفته الأساسية المتمثلة في تأثيث العنصر البشري من خلال تكوين صلب،متجدد و مواكب للعصر و يستجيب لطموحات و حاجيات أجياله و يتلاءم معها لكي تتمكن من رفع التحديات التي باتت تفرضها العولمة و ما يلازمها من تقدم تكنولوجي و علمي.
تأسيسا عليه، و استحضارا لما جاء في التصريح الأخير ( في جريدة الصحراء ب 13/03/06) و الذي اعتبر فيه أن الإصلاح الذي نعيشه هو إصلاح جذري" وأن الاحتجاجات التي تعرفها الساحة التعليمية هي تعبير عن ارتدادات اجتماعية " و هي مرتبطة بما سمي الرفاه السياسي " وأنها لا تدخل في نطاق الحوار المؤسساتي ". إن ذلك يفرض طرح عدة أسئلة من بينها :
O فيم تتمثل جذرية الإصلاح التربوي الحالي على مستوى الواقع؟
O هل الفئات التي اتبعت و تتبع أساليب احتجاجية حضارية، و التي تعتبر مطالبها – باعتراف المسؤولين وفي أكثر من مناسبة – عادلة بل –حسب تعبير الوزير نفسه – دون الحد الأدنى؛ هل هذه الفئات تدخل في نطاق الإرتدادات الاجتماعية ( فئات مرتدة )؟
O هل هذه الفئات في حاجة إلى ما سمي ب" الرفاه السياسي" أم هي في حاجة إلى إنصافها ليكون انخراطها في صيرورة الإصلاح مبنية على القناعة و الاقتناع؟
Oثم، أليست مطالب هذه الفئات جزءا من الإصلاح ؟
إنه و بدون الرجوع إلى بدايات تطبيق "الإصلاح" الحالي ؛ و ما رافقه من نداءات و ارتفاع أصوات فاعلين غيورين على المدرسة العمومية الوطنية ، منبهين إلى المعوقات و الاختلالات التي بدون معالجتها بكل جرأة و واقعية فإنه لن تتعبد الطريق لأجرأة سليمة و مستدامة لبلوغ ما هو مأمول و منتظر من هذا" الإصلاح"؛ لنحاول قراءة مدى نجاحه من خلال التأمل في العناصر التالية :
1 – على مستوى الموارد البشرية :
يجب أن نسجل منذ البداية، أنه طيلة أكثر من خمس سنوات على الأقل، عرفت عملية توظيف و تشغيل أطر جديدة في قطاع التربية بصفة عامة ركودا و تراجعا خطيرا و ذلك بذريعة قلة المناصب المالية – في المقابل تسجل اختلاسات و تبذير أموال عمومية في شتى المجالات – و هو ما حال دون تغذية و حقن جسم هيأة التدريس بأطر جديدة وشابة من شأنها أن تسهم في النقلات النوعية بالنسبة للممارسة التربوية، و خاصة في الوقت الذي يرفع فيه شعار التعميم حيث ازدادت معه أعداد المتمدرسين في مختلف الأسلاك و إن بتفاوت؛ إلى مشكل التوظيف، تضاف الفئات المتقاعدة من المدرسين و أخرى أسندت لها مهام الإدارة التربوية، ثم جاءت المغادرة الطوعية لتزيد الطين بلة كما يقال، إذ عمقت من الخصاص لا على مستوى هيأة التدريس فحسب بل و أيضا بالنسبة للإدارة التربوية، فبقيت عدة مؤسسات تعليمية تعاني نقصا من حيث الموارد البشرية ؛ و يتعقد الأمر عندما يتغيب مدرس بفعل استفادته من رخصة مرض، إذ لا تجد إدارة المؤسسة إمكانية لتعويضه و يبقى المتعلمون في انتظار شفائه؛ إذ يجد المدرس نفسه أمام برنامج "مفروض" عليه إتمامه رغم كونه ليس مسؤولا عن التأخر، هل هذا هو تكافؤ الفرص؟
بالنسبة للمغادرة الطوعية، إضافة إلى ما كرسته من خصاص، فإنها خلفت أيضا تأثيرا سلبيا و تذمرا لدى فئات عريضة من نساء ورجال التعليم و كذلك لدى الإدارة التربوية بفعل ما أسماه وزير التربية الوطنية "حصول بعض الانزلاقات " و هي صيغة تحاول التقليل من حدة المسألة ( هناك من يستحق الاستفادة من هذه المغادرة و لم توافق له إدارته المباشرة، فيما هناك من لازالت الوزارة في حاجة إليه و مع ذلك استفاد بالإضافة إلى إمكانية عودته للتعاقد معها من جديد: إنه ترشيد للموارد البشرية)
و هنا نتساءل:
Oمن هم الذين ارتكبوا هذه الانزلاقات؟
Oو ماذا كان جزاءهم؟
O ثم أين نحن من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
2 – تهميش المواد العلمية:
إن منظومتنا التربوية، و في الوقت الذي من المتوقع أن يكرس "الإصلاح" نهجا قوامه تدعيم تدريس المواد العلمية و إيلائها الأهمية الضرورية من خلال توفير مختلف الشروط و الظروف الملائمة للرفع من مستوى تلامذتنا في هذه المواد لما لذلك من إكسابهم تفكيرا علميا، خاصة في ظل واقع العولمة التي أضحت مفروضة، إذ لا مكان لأي مجتمع أو أية أمة متخلفة علميا و تكنولوجيا؛ نجد أن هذه المنظومة و هذا " الإصلاح" الذي نصفه بالجذري – حسب تعبير الوزير- يكرس تهميش و إهمال المواد العلمية و خاصة مادتي علوم الحياة و الأرض و الفيزياء- الكيمياء : فمن تراجع وتيرة تجهيز المختبرات العلمية بالوسائل الديداكتيكية وعدم توفير محضرين بها (إن وجدت هذه المختبرات ) و الاستغناء عن مركز الأدوات و التوثيق (CMD) ؛ و تدهور القاعات العلمية ؛ إلى التراجع العملي و بنسبة كبيرة عن نظام التفويج الذي انتقل من الثانوي الإعدادي إلى الثانوي التأهيلي (و جاءت المذكرة الوزارية 43 لتكرس هذا التراجع)، حيث كنا نعتقد في البداية أن الأمر ظرفي، لكن مع مرور الوقت أصبح إلغاء التفويج في المواد العلمية يتجه نحو التعميم؛ ثم إلغاء المادتين من الامتحان الجهوي لدبلوم السك الإعدادي، و الذي لم نفهم إلى حد الآن مبرر هذا الإلغاء.
إن طريقة تحديد المواد التي تقرر إجراؤها في الامتحان الجهوي لدبلوم السلك الإعدادي طريقة مناهضة للعقل و التفكير العلميين؛ ففي مشروع المقترح الأول، لم يكن يتضمن سوى ثلاث مواد و هي :اللغة العربية، اللغة الفرنسية و الرياضيات .
خضع هذا المشروع للمناقشة و التشاور على مستوى المنسقيات الأكاديمية للمواد- تم رفضه من طرف منسقيات المادتين، بدعوى أن المادتين العلميتين لا يمكن الاستغناء عنهما في الامتحان الجهوي- و إذا بالمشروع تضاف إليه مادتي التربية الإسلامية و الاجتماعيات دون مناقشة أو تشاور ألا ينم هذا عن عقلية تكرس التخلف العلمي؟ كيف للمتعلم أن يختار توجها علميا و هو لا يقوم في هاتين المادتين العلميتين؟ أي عقلية نكرس لدى المتعلم تجاه المادتين؟
نشير فقط، أن كل الفاعلين التربويين، بمجرد ما تتبادل معهم أطراف الحديث حول هذا الأمر، إلا و يستغربون القرار ويفسرون أن أصحابه لا غيرة لهم على أبناء هذا البلد
3 – التعميم و الجودة :
ورد في الميثاق الوطني للتربية و التكوين بالمادة 28 من الدعامة الأولى الصيغة التالية :"لا ينبغي تحقيق الأهداف الكمية على حساب جودة التعليم". و نحن لن نكون إلا مع التعميم و هو كان مطلبا أساسيا إلى جانب التعريب و المغربة
و التوحيد؛ لكن هذا التعميم ضرب في العمق الميثاق الوطني ، حيث أن الطريقة التي عولج بها لم يواكبه التهييئ الجيد للبنيات التحتية المستقبلة للأعداد التي من المسلم به أنها تتطلب ذلك و لا تحتاج إلى الكثير من الدراسة و التوقع؛ النتيجة أن التعميم و إن لم يتحقق وفق ما كان مسطرا فإن انعكاسه كان سلبيا على عنصر " الجودة " التي هي أصلا لم تكن بالمستوى الذي يطمئن له المواطن المغربي: فمن جهة، هناك مناهج و برامج شبه جديدة، و من جهة أخرى هناك تغيير في المقاربة الديداكتيكية المتبناة و ما تستلزمه من وسائل و فضاءات مؤسساتية ملائمة، ثم ارتفاع أعداد التلاميذ، إضافة إلى صيغة إرجاع المفصولين عن طريق الاستعطاف بدون تخطيط معقلن و هو ما نتج عنه بروز ظاهرة الاكتظاظ . كل هذا جعل من الجودة شعارا مهزوزا ليس إلا، مثلها في ذلك مثل التعريب الذي توقف في منتصف الطريق و بات عائقا إضافيا بالنسبة لمن له طموح في استكمال دراساته العليا.
هل يكفي أن نحول مدرسة ابتدائية إلى ثانوية إعدادية أو هذه الأخيرة إلى ثانوية تأهيلية؟ ما ذا أضافت منتديات الإصلاح التي جعلت من الجودة شعارا دون نتائج ملموسة على أرض الواقع؟ ما هي قيمة الإعتمادات المالية التي تم صرفها ؟ ألم يكن من الأجدى أن تصرف في تجهيز بعض المؤسسات التي لا تتوفر على أدنى وسائل تعليمية؟ إن هذه المنتديات لم تكن أكثر من استهلاك خطابي ......يتبع
موضوع: عن أي "إصلاح جذري " يتكلم الخطاب الرسمي؟؟ الجزء الأول 
الإثنين 25 مايو 2009, 5:59 pm